نام رسمي کشور: جمهوري اسلامي ايران

(Islamic Republic of Iran)

پايتخت :  تهران

 زبان رسمي :  فارسي

نوع حکومت :  جمهوري اسلامي  

مذهب :  اکثرا شيعه

واحد پول : ريال

عضويت :  : سازمان ملل متحد,سران کشورهاي اسلامي,کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک)

جمعيت :  69,018,924 نفر (July 2004 est.)

روز استقلال :

شهرهاي عمده : : تبريز, رشت ,اروميه ,ساري, گرگان, مشهد, اصفهان, يزد, کاشان, اراک ,همدان, شيراز کرمان اهواز, سنندج ,کرمانشاه

 اميد طول عمر :  65سال

رشد سالانه جمعيت :  1.07% درصد (July 2004 est.)

  نژاد :  

مساحت :  1,648,195کيلومتر مربع

خط ساحلي :  2440کيلومتر مختصات جغرافيايي :  32 درجه شمالي و 53 درجه شرقي

 حکومت :

 آموزش :  ميزان باسوادي : سنين تحصيل اجباري: تعداد دانشگاه:

دفاع : 

جغرافيا :  کشور ايران با وسعتي معادل 195، 648 ،1 کيلومتر متر مربع، شانزدهمين کشور بزرگ جهان است. ايران در نيمکره شمالي، نيمکره شرقي در قاره آسيا و در قسمت غربي فلات ايران واقع شده و جزو کشورهاي خاورميانه است.از ديد طبيعي ايران از شمال به بيابان خوارزم درياي خزر و رود کورا از مشرق به حوضه آمودريا ( جيحون ) و کوههاي غربي دره سند و دامنههاي کوههاي غربي پامير از مغرب به دامنههاي غربي کوههاي زاگرس و حوضه آبريز اروندرود از جنوب به خليج فارس و درياي عمان محدود است. نصف النهار 5 44 شرقي از غربي ترين نقطه ايران و نصف النهار 18 63 شرقي از شرقي ترين نقطه ايران عبور مي کند. همچنين مدار 3 25 شمالي از جنوبي ترين نقطه ايران و مدار 47 39 شمالي از شمالي ترين نقطه اين کشور مي گذرد. ايران کشوري کوهستاني محسوب ميشود. بيش از نيمي از مساحت کشور را کوهها و ارتفاعات و کمتر از 4/1 آن را نيز اراضي قابل کشت تشکيل داده است. ارتفاعات ايران را به طور کلي مي توان به چهار رشته کوه شمالي، غربي، جنوبي و کوههاي مرکزي و شرقي تقسيم کرد از رشته کوههاي مهم ميتوان به البرز و زاگرس اشاره کرد. بلندترين قله ايران دماوند نام دارد با ارتفاع 5671 متر که از اين جهت در مرتبه بيست و سوم کوههاي جهان قرار دارد. ايران کشوريست کوهستاني در بخش شمال آن رشتهکوههاي البرز است که بلند ترين قله آن دماوند مي باشد (5671 متر). در قسمت مغرب رشته کوههاي زاگرس. کوههاي مرکزي از سبلان تا بلوچستان.  مهمترين رودهاي ايران ارس تجن اترک کارون کرخه قزل اوزن و سفيد رود است. درياچههاي عمده ايران درياچه اروميه ساوه بختگان و نيريز مي باشد. اکثر رودهاي جاري در ايران کم آباند و تنها رود قابل کشتيراني آن، رود کارون است. مهمترين رودهاي حوضه خليح فارس و درياي عمان عبارتاند از: کارون، جراحي، کرخه، در، زهره، دالکي، اروند رود ، مهران، ميناب، سرباز، با هوکلات، تياپ، ناي بند، شور و مند. همسايگان ايران عبارتاند از: جمهوري آذربايجان ، ارمنستان ، ترکيه ، عراق ، افغانستان ، پاکستان و ترکمنستان . طول سواحل ايران در امتداد درياي خزر 657 کيلومتر، در خليج فارس از بندر عباس تا دهانه اروند رود 259، 1 کيلومتر و امتداد درياي عمان از خليج گواتر تا بندر عباس 784 کيلومتر است که در مجموع بالغ بر 731، 8 کيلومتر را تشکيل ميدهد. حدود 90 درصد از خاک ايران در محدوده فلات ايران واقع شده است. رود کارون با 950 کيلومتر طول، چهل و هشتمين رود جهان است. حدود 200، 180 کيلومتر مربع از خاک ايران را جنگلها پوشانده که حدود 5/55 % آن مربوط به جنگ هاي غرب کشور است. جنگلهاي شمال کشور در حاشيه جنوبي دريايي خزر 19%، جنگلهاي پسته پراکنده در جنوب و شرق 3/13%، جنگلهاي کوهستاني ارس 6/6% و جنگلهاي گرمسير و کويري نيز 6/5% آن را تشکيل ميدهد. کشور ايران داراي آب وهواي متنوعي است که با مقايسه نقاط مختلف کشور، اين تنوع را به خوبي ميتوان مشاهده کرد. پايتخت ايران شهر تهران و 98% مردم ايران مسلمان هستند. ايران کشوري است در جنوب باختري آسيا. پايتخت آن تهران است.پيشينهء آن را در اسطوره هاي کهن ايراني به آغاز تاريخ مي رساند. نام ايران در پارسي باستان ائيريانا به معناي سرزمين آرياييان بوده است. در زبانهاي اروپايي اين سرزمين را Perse يا Persia مي خوانده اند ولي امروزه بر پايهء خواست دولتمردان دورهء پهلوي نخست بيشتر کشورها اين سرزمين را به نام بومي اش ايران مي خوانند

اقتصاد :  صنايع کارخانهاي عبارتست از: کارخانههاي قند سازي ( قريب 12 کار خانه در نقاط مختلف کشور مشغول کار شده است) کار خانههاي سيمان سازي (که در حضرت عبد العظيم و خراسان و درود و شيراز داير گرديده) کار خانههاي چرم سازي (تبزيز و همدان و خراسان) کار خانههاي نساجي (اصفهان قزوين) موسسات صابون سازي (تهران و تبريز) کار خانههاي کبريت سازي (تبريز زنجان همدان قزوين شاهرود تهران اصفهان شيراز) و صدها کارخانه ديگر که در نقاط مختلف کشور مشغول کار مي باشند و تا اندازهاي رفع احتياجات کشور را مي نمايند و به تدريج از وارد کردن اجناس خارجي ايران را بي نياز مي سازند.راهها و وسايط نقليه نيز داراي اهميت است. راه آهن سرتاسري ايران راه آهن تهران به مشهد راه آهن تهران به تبريز تهران به کاشان که مشغول بهره برداريست و راههاي ديگري که در دست ساختمان مي باشد. جادههاي شوسه همه شهرهاي درجه اول و دوم را بهم مربوط ميسازد. راههاي کشتيراني در بحر خزر و بحر عمان است. راههاي هوايي ميان اغلب کشورهاي بزرگ جهان و شهرهاي درجه اول ايران بر قرار است. معادن: معادن مهم ايران عبارتست از: نفت و گاز - ذخاير نفتي در حدود2100 ميليون تن بر آورده شده است. مهمترين منطقههاي نفتي مسجد سليمان هفتگل گچساران آغا جاري و شاه آباد (غرب) است. نفت قم نيز در حال استخراج است. زغال سنگ - معادن زغال سنگ در نقاط زير است: زيراب قزوين شمشک سمنان دامغان اصفهان انارک يزد بافق خلخال آستارا مراغه. معادن ديگر عبارتست از: منگنز کروميت مس سرب نقره روي نيکل کبالت نمک طعام گوگود و غيره. محصولات نباتي ايران عبارتست از: گندم جو برنج ذرت نخود لوبيا ماش عدس توتون پنبه کنف نيشکر و کليه درختهاي ميوه دار. صيد ماهي صيد مرواريد صيد حيوانات وحشي و طيور تربيت کرم ابريشم زنبور عسل نيز رواج دارد. صنايع ايران: صنايع دستي قديمي عبارتست از: قالي بافي که در درجه اول اهميت است و به خارج کشور صادر ميشود. گلدوزي قلابدوزي گوني بافي حصير بافي و غيره. اقتصاد ايران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوي بسيار نامتعادل از توزيع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقريبا هميشه قشر عظيم جميت کشور در فقر و محروميت به سر برده و تنها طبقات محدودي در رفاه و آسايش مالي زيستهاند. دوره مورد گفت وگو، عصر تغييرات مستمر به سوي پيشرفت و رهايي از چنگال بحرانهاي پيچيده و شوم اقتصادي نبود. بلکه دوران چالشهاي نامنظم و گاه خصمانه ناشي از تنشهاي داخلي و مداخلات خارجي به شمار ميرفت که اوج آن منازعات گسترده در زمينه اصلاحات شوستر و اولتيماتوم 1290خ/ 1911م. روسيه به ايران بود. در نتيجه ايران نه فقر فراگيرش نسبت به گذشته کاهش يافت و نه کارگزاراني کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجهاي براي اصلاح ساختار بغرنج اجتماعي و اقتصادي کشور تنظيم کنند. به علاوه اينک بيش از هر زمان ديگر جايگاهش در روابط بينالمللي متزلزل شده بود. جمعيت کشور که به دليل شيوع بيماريهاي همهگير، سوء تغذيه، فقدان امکانات بهداشتي و... به کندي افزايش مييافت، در اين سالها به 11 ميليون نفر رسيده بود، بي آنکه توزيع آن بر مبناي 25% در شهرها، و 25% عشايري و 50% روستايي تغيير کند. در سراسر اين دوره پرداختها دچار کسري مزمن بود و پيوسته بر ميزان بدهيهاي خارجي افزوده ميشد. در ساختار اقتصادي يا فني ـ صنعتي کشور تحول بارزي رخ نداده بود. نزديک به 90% نيروي کار در کشاورزي و صنايع دستي روستايي اشتغال داشتند و 10% باقيمانده به تجارت، خدمات دولتي و صنايع شهري مشغول بودند. توسعه شبکه راهها، وسايل ارتباطي، بهداشت، آموزش و ساير تسهيلات زيربنايي ناچيز مينمود، اگرچه افزايش سرمايهگذاري در آموزش در مقايسه با ساير بخشهاي زيربنايي سريعتر بود. بودجه ــ هر چند که در آن روزگار چيزي به معناي مصطلح اين واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از برآوردهايي از درآمدها و هزينهها که در هيچ سالي درست درنميآمد و همواره کسري داشت. بودجههاي تخصيص يافته معمولا کمتر از برآوردهاي مربوط به آنها بود. ميزان واقعي هزينهها همواره بر ميزان واقعي درآمدها فزوني داشت. در نتيجه دولت معمولا از تأمين تعهدات مالي و بازپرداخت وامهاي خارجي عاجز بود. بخش مهمي از هزينههاي دولتي به ارتش و ساير نيروهاي امنيتي اختصاص داشت که آنها نيز به دليل وابستگيهايشان کارآيي چنداني در انجام مسؤوليتها نداشتند. روس و انگليس هرگونه تلاش براي سر وسامان دادن به امور اقتصادي را ناکام ميگذاشتند. سير وابستگي ايران به بازار جهاني و تسلط کالايي استعمار با سرعتي بي مهار ادامه داشت. عمدهترين کالاهاي وارداتي ايران مصنوعات صنعتي و عمدهترين صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزي، نفت و صنايع دستي نظير فرش بود. نزديک به 80 تا 90% مبادلات بازرگاني ايران با روس و انگليس صورت ميگرفت. ديون خارجي ايران رقم کلاني را نشان ميداد. در آغاز جنگ ، ايران در مجموع ميليون بهره مقروض بود. به همين سبب دولت به ناگزير معادل 3/1 تا 4/1 تمام مخارج خويش را تنها به عنوان ربح اين وامها ميپرداخت. طبيعتا اين وضعيت قدرت هرگونه حرکت و تدبير در برابر قدرتهاي مزبور را سلب ميکرد و ايران را تا حد يک آلت فعل تنزل ميداد. براي رهايي از اين وضعيت و اصلاح عملي زيرساختهاي مالي، استخدام مستشاران اقتصادي نظير شوستر در دستور کار مشروطهخواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحي وي با توجه به حجم گسترده اختياراتش که به مراتب از وزير دارايي بلکه از مجموعه هيئت وزيران فراتر ميرفت با منافع روسيه آشکارا تعارض يافت. در پي اولتيماتوم روسيه شوستر به ناچار ايران را ترک گفت. خزانهدار بعدي، مورنارد که با همان اختيارات شوستر يعني نظارت و مداخله در همه ادارات دولتي به استخدام درآمد، اقتصاد ايران را تا جنگ جهاني تحت نظارت و در اختيار خارجيان قرار داد. زيرا وي برنامه کارش را به گونهاي تنظيم ميکرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ايران داده شود به دولتهاي روس و انگليس تحويل ميگرديد در ۲۵ سال گذشته جمعيت ۳۶ ميليوني کشور به ۶۶ ميليون نفر افزايش پيدا کرده و نخستين موج اين نسل جديد به بزرگسالي رسيده است. اکنون انبوه جوانان بيکار که در فضاي انقلاب بزرگ شده اند، تهديدي جدي براي ثبات داخلي ايران به شمار مي روند. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيکاري به ۲/۱۲ درصد رسيده است اما کارشناسان رقم آن را ۲۰ درصد برآورد مي کنند. محمد خاتمي رئيس جمهوري سابق مي گويد "حضور سالانه ۷۰۰ هزار نفر به بازارکار معرف فشار شديدي است که اقتصاد ايران ناگزير به تحمل آن است." حاکميت جمهوري اسلامي که پس از انقلاب افزايش تعداد فرزندان را تشويق مي کرد از يک دهه پيش برنامه کنترل جمعيت را در دستور کار قرار داده است. همزمان، روند تحولات سياسي در داخل کشور و مسايلي که در زمينه روابط خارجي جمهوري اسلامي وجود دارد همچنان مانع از برخورد ريشه اي با مشکلاتي مي شود که اقتصاد ايران با آنها دست به گريبان است. به همين دليل نيز بسياري از کارشناسان غلبه بر مشکلات اقتصادي و هموار ساختن مسير توسعه پايدار در ايران را مستلزم رويکردي جامع به مسايل کشور مي دانند. در اين دوره(۱۳۸۳ – ۱۳۵۳)، نرخ تورم گاه به ۸/۶ درصد رسيده و گاه به مرز ۵۰ درصد نزديک شده است و نرخ بيکاري زماني ۹/۲ درصد و زماني بيش از ۱۶ درصد بوده در حاليکه در زمينه بدهي خارجي، اين رقم براي مدت ها صفر بوده ولي گاه چنان افزايش يافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است. رهايي از اقتصاد متکي به نفت، ادامه سياست هاي خصوصي سازي و همگام شدن با اقتصاد جهاني پيشنهادهايي است که از سوي تحليلگران براي تثبيت اوضاع اقتصادي ايران مطرح مي شود. همزمان، جمهوري اسلامي بايد چاره اي براي انبوه بيکاران بينديشد که شمار آنان به سه ميليون نفر رسيده و به سرعت رو به افزايش است در حاليکه اقتصاد ايران از جذب سيل متقاضيان جديد کار ناتوان مانده است. انقلاب، دولتي کردن هاي گسترده، خصوصي سازي هاي دوباره، جنگ هشت ساله با عراق، تحريم هاي بين المللي ، اتکا به درآمدهاي نفتي سوء مديريت و فساد و رشد بي رويه جمعيت اقتصاد ايران را در سه دهه گذشته با افت و خيزهاي بسيار رو برو کرده است. بيکاري و کمبود فرصت هاي شغلي از جمله معضلات اصلي ايران بوده است

تاريخ معاصر :   وقوع انقلاب با شدت گرفتن ناآرامي ها در سال هاي 1356 و 1357 و تغيير حکومت، فضاي اقتصادي ايران نيز ديگرگون شد. انقلابيوني که با تمسک به استقرار عدالت اجتماعي و رفع هر گونه تبعيض، حکومت را در اختيار گرفته بودند، به مصادره و ملي کردن کارخانجات، شرکت ها و دارايي هاي بخش خصوصي روي آورند. شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصي و صنايع خودروسازي و توليد فلزات اساسي همچون مس، فولاد و آلومينيوم، و دارايي هاي ۵۱ سرمايه دار صاحب صنعت ايراني و بستگان درجه اول آنان ملي اعلام شد. اموال ملي شده در اختيار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوي دادگاه هاي انقلاب در به بنياد مستضعفان منتقل شد تا مطابق اهداف اوليه انقلاب براي بالا بردن سطح زندگي محروماني هزينه شود که همراهي آنها سقوط سلطنت را امکان پذير کرده بود. اقدامات انقلابيون تازه کار، اگر چه شاخص هاي توزيع درآمد را براي مدتي اندکي بهبود بخشيد، اما سرمايه گذاري را به شدت کاهش داد و باعث افزايش نرخ تورم و رکود اقتصادي طولاني مدت شد. تصميم دولت به کاهش توليد نفت که از محدوديت فني و کمبود کارشناس در استخراج آن ناشي مي شد و دولت نيز براي جلوگيري از وابستگي به درآمدهاي نفتي آن را تاييد مي کرد و اشغال سفارت امريکا که قطع همکاري با شرکت هاي آمريکايي و انزواي ايران در جهان را در پي داشت، منجر به افزايش کوتاه مدت قيمت نفت (۳۲ دلار) در بازارهاي جهاني شد و درآمدهاي ايران با وجود کاهش توليد نفت براي مدتي کوتاه افزايش يافت و به بيش از ۲۴ ميليارد دلار رسيد. اقدامات دولت انقلابي باعث بهبود موقت در شاخص توزيع درآمد شد اما کاهش سرمايه گذاري و رکود و بيکاري بلند مدت را در پي آورد.  جنگ هشت ساله وقوع جنگ که صادرات نفت را با مشکل رو به رو کرده بود باعث شد تا درآمدهاي ارزي دولت که پس از انقلاب براي مدتي بهبود يافته بود، به ۱۰ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار در سال 1360 رسيده بود کاهش يابد و کشور را با کسري موازنه ارزي ۵/۴ ميليارد دلاري رو برو کند. در سال هاي آغازين دهه 1360، با افزايش دوباره قيمت نفت، اقتصاد متکي به نفت ايران يکي دو سالي رشد مثبت را تجربه کرد و نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ به ۴/۶ درصد رسيد که پايين ترين نرخ تورم در سال هاي بعد از انقلاب به حساب مي آيد. اما طولاني شدن جنگ منجر به ادامه کاهش درآمد سرانه و سرمايه گذاري شد و درآمدهاي ارزي دولت در سال ۱۳۶۵ تنها به ۲/۶ ميليارد دلار رسيد. کاهش درآمدهاي ارزي آن چنان بودجه کشور را تحت تاثير قرار داد که در سال پاياني جنگ کسري بودجه به نيمي از کل بودجه مي رسيد و و تورم به ۲۹ درصد و نرخ بيکاري به ۸/۱۵ درصد رسيده بود. در پايان جنگ کسري بودجه به بيش از نيمي از حجم کل آن مي رسيد و نرخ تورم به 29 درصد رسيده بود